إلى أي حد تضمن الدستور والميثاق الوطني
لاصلاح منظومة العدالة , والقانون رقم 33.17 مقومات كافية لاستقلالية النيابة
العامة مراعيا في ذلك ما التزم به في الاتفاقيات الدولية ؟
ولاجابة على هذه الاسئلة تم تقسيم الموضوع
الى مبحثينعلى الشكل الاتي :
المبحث الاول : المرجعيات المؤَسسة
لاستقلال النيابة العامة
المبحث الثاني : الوضعية القانونية
للنيابة العامة قبل وبعد صدور القانون رقم 33.17